الوقف شرعياً

الاستبدال له أحكام وأحوال خاصة , ولذا يجب أن يعقد له فصل قائم بذاته لأنه يتصل ببقاء الوقف لان بقاء الوقف بقاء أعيانه والاستبدال طريق من طرق البقاء كما قرر فقهاء المذهب الحنفي , إذا أن الوقف يبقى بالمنقول في إبداله التي تستبدل به وقد اختلف الفقهاء في جواز الاستبدال ما بين مضيق وموسع بل من الفقهاء من كان يمنعه ولم يجزه إلا في أحوال استثنائية قليلة الوقوع , ومنهم من أجازه لاشتراط الوقف أو لكثرة الغلاة عند الاستبدال ,والأئمة الثلاثة (مالك والشافعي واحمد ) قد ضيقوا بابه بل منهم من حاول إغلاقه .
ومالك رحمة الله قد منعه منعاً باتاً في حالتين :

1. إذا كان مسجداً, وذلك متفق عليه بين الأئمة ما عدا احمد فأنه يجوز استبدال مسجد بأرض مسجد.
2. إذا كان عقار ذا غلة فلا يباح بيعه والاستبدال به إلا لضرورة توسيع مسجد أو مقبرة طريق لان هذه المصالح عامة للأمة وإذا لم تبع الاحباس لأجلها تعطلت وأصاب الناس ضيق , ومن الواجب التيسير على الناس في عباداتهم , وسيرهم , ودفن موتاهم.